ان کان وڌيڪ ٻي عوام دشمني ڪهڙي ٿي سگهي ٿي؟

پاڪستان جي معيشت هن وقت هڪ نازڪ موڙ تي بيٺل آهي، جتي بجيٽ جي تياري جو عمل بين الاقوامي مالي فنڊ (آءِ ايم ايف) جي شرطن جي تابع بڻجي چڪو آهي. هي صورتحال نه رڳو ملڪ جي اقتصادي خودمختياري تي سوال اٿاري ٿي، پر غريب ۽ وچولي طبقي لاءِ شديد مشڪلاتن جو سبب پڻ بڻجي رهي آهي. آءِ ايم ايف پاڪستان لاءِ بيل آئوٽ پيڪيج جي قسط ته جاري ڪئي آهي، پر ان سان گڏ نوان سخت شرط پڻ لاڳو ڪيا آهن. انهن شرطن ۾ وڏن پينشنرن تي ٽيڪس لڳائڻ، سولر پئنلن تي ٽيڪس ڇوٽ ختم ڪرڻ، زرعي دوائون، ڀاڻ ۽ اوزارن تي 18 سيڪڙو جي ايس ٽي لڳائڻ، ٽيڪس سڌارا، توانائي شعبي ۾ تبديليون، ۽ خاص ٽيڪنالاجي زونز لاءِ مراعتن جو خاتمو شامل آهي. اهي شرط پاڪستان جي اقتصادي پاليسين تي آءِ ايم ايف جي اثر کي ظاهر ڪن ٿا، جتي ملڪ جي مالي پاليسين جي خودمختياري محدود ٿي وئي آهي. آءِ ايم ايف جي شرطن جي تحت جڙندڙ بجيٽ ۾ سبسڊين جي خاتمي، ٽيڪسن ۾ واڌ، ۽ توانائي جي قيمتن ۾ اضافي سبب مهانگائي ۾ تيزي سان واڌ ٿيندي. حڪومت پنهنجا خرچ گهٽائڻ بدران نئين مالي سال دوران پيٽروليم ليوي ذريعي 1311 ارب روپين جي وصولين جو منصوبو آءِ ايم ايف کي پيش ڪري ڇڏيو آهي. ان جي نتيجي ۾، غريب عوام جي زندگي ويتر مشڪل بڻجي ويندي، جتي اڳ ئي بنيادي ضرورتن جون شيون هن ملڪ جي غريب اڪثريت جي پهچ کان ٻاهر ٿي ويون آهن.

اصل اقتدار ڌڻين تدبر کان وانجهيل تجربا ڪري ملڪ کي انتهائي بدترين معاشي بحرانن ۾ ڦاسائي ڇڏيو آهي. هڪ ايٽمي طاقت ملڪ جي اها حالت ڪئي وئي آهي، جو اهو ڪشڪول کڻي ڪڏهن ڪنهن در تي وڃي ٿو ته ڪڏهن ڪنهن در تي صدائون هڻي ٿو. هاڻي ته حڪمرانن ملڪ کي آءِ ايم ايف جي بدترين محڪوميءَ ۾ ڦاسائي ڇڏيو آهي. آءِ ايم ايف جي شرطن ۽ تجويزن تي بجيٽ سازي ٿيندي آهي. هن ڀيري به ائين ئي ٿي رهيو آهي. آءِ ايم ايف جي شرطن تي ٻڌل بجيٽ سازي پاڪستان جي اقتصادي خودمختياري تي سنجيده سوال اٿاري ٿي. ملڪ جي مالي پاليسين جي جوڙجڪ ۾ آءِ ايم ايف جي هدايتن جو عمل دخل وڌي ويو آهي، جنهن سان ملڪ جي خودمختياري متاثر ٿي رهي آهي. بين الاقوامي مالياتي فنڊ (IMF) جو بنيادي مقصد رڪن ملڪن کي مالي مدد فراهم ڪرڻ ۽ عالمي معيشت ۾ استحڪام آڻڻ آهي. تاريخ ۾ ڪيترائي مثال موجود آهن جتي  IMFجي پروگرامن معيشتن کي وڌيڪ نقصان پهچايو، جنهن جي نتيجي ۾ عوامي مشڪلاتون، بيروزگاري، غربت، ۽ سياسي بيچيني وڌي وئي.

هونئن ته اسان آهيون “زنده ۽ پائنده قوم”، پر اسان جي حڪمرانن هڪ ارب ڊالرن جي قسط لاءِ عالمي مالياتي اداري جي اڳيان ڪشڪول جهلي جيڪي آزيون ڪندا آهيون، ان تي سڄي دنيا حيران آهي. جيتري قسط اسان کي ملندي آهي، ان کان ڏهوڻ تي وڌيڪ بار اسان جا حڪمران عوام تي وجهڻ ۾ دير نه ڪندا آهن.. نئين مالي سال جي بجيٽ تياريءَ وقت به زرعي دوائون، ڀاڻ ۽ اوزارن تي 18 سيڪڙو جي ايس ٽي لڳائڻ جا شرط رکيا آهن. جنهن سان ملڪ جي زراعت وڌيڪ تباهه ٿي ويندي. اڳ ۾ ئي اها حالت آهي، جو اسان جو زرعي ملڪ به پنهنجي غذائي ضرورتن جي ڪڻڪ صنعتي ملڪ روس کان گهرائيندو آهي. هئڻ ته ائين گهربو هو ته بجيٽ ۾ زرعي شعبي کي رعايتون ڏنيون وڃن ها. ڀاڻ، ٻجن ۽ بجلي تي سبسڊي ڏني وڃي ها، ته جيئن فصلن جي پيداواري لاڳت گهٽجي ها ۽ وڌيڪ فصلن جي پوک ۽ پيداوار ممڪن بڻجي ها، پر سبسڊي ڏيڻ بدران ويتر ڀاڻ، زرعي دوائون، زرعي اوزار مهانگا ڪرڻ جون تجويزون ڏنيون ويون آهن. اهو عمل ملڪ جي زرعي شعبي جي لاءِ ‘ڊيٿ وارنٽ’ کان ڪنهن به ريت گهٽ ناهي. صرف اهوئي نه، هن ملڪ جي اڪثر آبادي غربت جي ليڪي کان هيٺ بدترين ۽ غير انساني ماحول ۾ زندگي پئي گذاري، ويتر اسان جي حڪمرانن اءِ ايم ايف جي ‘راءَ’ کي راضي ڪرڻ لاءِ حڪومتي خرچ گهٽائڻ بدران نئين مالي سال دوران پيٽروليم ليوي ذريعي 1311 ارب روپين جي وصولين جو منصوبو آءِ ايم ايف کي پيش ڪري ڇڏيو آهي. ان کان وڌيڪ ٻي عوام دشمني ڪهڙي ٿي سگهي ٿي؟ ان ڪري عقل کان ڪم ورتو وڃي. عوام تي وڌيڪ مالي بار وجهڻ بدران رليف ڏنو وڃي. حڪومتي خرچ گهٽايا وڃن، ارڙهين ترميم ۾ جيڪي وزارتون صوبن کي منتقل ٿيون آهن، وفاق اهي متبادل وزارتون هلائي رهيو آهي، جيڪا آئين جي ڀڃڪڙي آهي. وفاق کي گهرجي ته اهي وزارتون ختم ڪيون وڃن.