ڊگهي انتظار کانپوءِ نيٺ ڪالهه اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان، سپريم ڪورٽ کي خاطري ڪرائي ڇڏي آهي ته عام چونڊون ايندڙ سال 11 فيبروري تي ڪرايون وينديون. عام چونڊون 90 ڏينهن ۾ ڪرائڻ لاءِ سپريم ڪورٽ ۾ دائر ڪيل درخواستن جي ٻڌڻيءَ دوران اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان جي وڪيل عدالت کي آگاهي ڏني ته 29 جنوري 2024ع تائين تڪبندين سميت سمورا انتظام مڪمل ٿي ويندا. 3 کان 5 ڏينهن حتمي فهرستن ۾ لڳندا. 5 ڊسمبر تي حتمي فهرستون مڪمل ٿي وينديون. 5 ڊسمبر کان 54 ڏينهن 29 جنوري تي پورا ٿيندا پر موڪل واري ڏينهن جي سهولت خاطر فيبروري جي ٻئي آچر تي 11 تاريخ اليڪشن لاءِ رکي وئي آهي. سپريم ڪورٽ طرفان اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان کي هدايت ڪئي وئي آهي ته اليڪشن جي تاريخ بابت فوري طور تي صدر مملڪت سان مشاورت ڪئي وڃي. اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان طرفان عام چونڊن جي تاريخ جي اعلان کانپوءِ جيڪو غيريقيني جو ڪوهيڙو ۽ ابهام هو اهو ختم ٿي ويو آهي.
چونڊون جمهوري عمل جو حصو ۽ ان جو بنيادي ڏاڪو آهن، پر هتي وقت سر چونڊن کان گوٿناٿ جي ڪري جمهوري تسلسل متاثر ٿيندو رهيو آهي. هن ملڪ جو عوام 90 ڏينهن وارن واعدن کان خوفزده رهندو آيو آهي. 90 ڏينهن اندر اليڪشن جيئن ته آئيني گهرج آهي، پر هتي آئين کان انحراف جي روايت رهندي آئي آهي. ڪڏهن ته اهو 90 ڏينهن جو سفر 11 سالن ۾ مس طئي ٿي سگهندو آهي. آئين ۾ پنهنجي مرضيءَ جي ترميمن جون چَتيون هڻي ان جي صورت مسخ ڪرڻ کي به عيب ناهي سمجهيو ويندو. جڏهن به حڪمران 90 ڏينهن ۾ اليڪشن ڪرائڻ کان هڪ ڏينهن به اڳتي وڌن ٿا ته عوام جمهوريت جي حوالي سان خوف ۾ وڪوڙجي وڃي ٿو. ڇو ته جمهوريت کان خائف ۽ خوفزده قوتون مختلف هربا استعمال ڪنديون رهيون آهن. ڪڏهن “پهرين احتساب- پوءِ انتخاب” ۽ ڪڏهن “پهرين رياست- پوءِ سياست” جهڙا نعرا ايجاد ڪيا وڃن ٿا، جن جو سمورو مقصد حقيقي جمهوريت ۽ اليڪشن کان فرار هوندو آهي. هن ڀيري به اهوئي خوف هو ۽ غيريقينيءَ جو غبار هو، پر اليڪشن ڪميشن طرفان ڪالهوڪيءَ چِٽائيءَ سبب چونڊن جي اميد پيدا ٿي آهي. چونڊن ۾ ايتري دير جا جواز ۽ اسباب پيدا ڪرڻ جي لاءِ ذميوار اڳوڻي پي ڊي ايم حڪومت کي قرار ڏجي ته غلط نه ٿيندو، ڇو ته گڏيل مفادن واري ڪائونسل مان تڪراري ڊجيٽل آدم ڳڻپ جي منظوري ڏياري نئين تڪبندين جو جواز پيدا ڪيو ويو. حالانڪه سي سي آءِ مان اها منظوري ئي درست نه هئي، جو ٻن صوبن ۾ نگران حڪومتون هيون ۽ نگران وڏا وزير ڪيئن ٿا ان اهم آئيني فورم تي فيصلي جو حق استعمال ڪري سگهن؟! ٻيو ته نگران حڪومت 90 ڏينهن لاءِ هوندي آهي پر اليڪشن ڪميشن طرفان اعلانيل تاريخ تي چونڊون ٿين ٿيون ته به مرڪزي نگران سيٽ اپ ڪل ملائي ڇهن مهينن کان وڌيڪ وقت ڪڍي ويندو. توڙي جو اليڪشن ڪميشن عام چونڊن جو اعلان ته ڪيو آهي، پر اها حتمي تاريخ نه آهي، اليڪشن ڪميشن کي اڃا صدر مملڪت سان مشاورت ڪرڻي آهي. ان بعد حتمي تاريخ جو اعلان سپريم ڪورٽ مان ٿيندو. اڃا ته تڪبندين جو مرحلو تڪميل تي پهچڻو آهي پر اليڪشن ڪميشن طرفان چونڊن جي تاريخ جي اعلان سان ئي تڪبنديون شفاف ڪرائڻ جا مطالبا شروع ٿي ويا آهن، جيڪي مطالبا توڙي جو جائز آهن، پر خدشو اهو آهي ته ان سڄي عمل تي اجايا اعتراض ڪري، معاملي کي تڪراري بڻائي متان اليڪشن کان فرار جا جواز بڻايا وڃن!
اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان طرفان چونڊن جي تاريخ واري اعلان کانپوءِ ڪيترن ئي افواهن جا پساهه پورا ٿي ويا آهن ۽ جمهوري عمل جي اڳتي وڌڻ جي اميد پيدا ٿي آهي. اليڪشن ڪميشن جي هاڻي اها ذميواري ٿي بڻجي ته درست نموني تڪبندين واري عمل کي تڪميل تي پهچائي اليڪشن جي انعقاد کي يقيني بڻايو وڃي، ڇو ته تڪبندين وارو عمل بنيادي ۽ اهم آهي. ان ۾ غير شفافيت سان “پري پول رگنگ” جا الزام لڳندا آهن ۽ اڳتي هلي چونڊ نتيجا ئي تڪراري بڻجي ويندا آهن. شفاف اليڪشن بعد اقتدار چونڊيل عوامي نمائندن
کي منتقل ٿئي ته جيئن ملڪ جي بحران مان نڪرڻ جا امڪان پيدا ٿين. اڃا ته مارچ ۾ سينيٽ آف پاڪستان جون چونڊون ٿيڻيون آهن، جيڪي پڻ عام چونڊن جي نتيجن تي انحصار رکن ٿيون.