اسان ڏُکي ڏيل ۾، تون پيئارين پيڄَ!

0
28
مهانگي بجلي ۽ بدترين لوڊشيڊنگ

نيٺ اصل ارادي ۽ خفيه خواهش جي ٻِلي تڏهن سرڪار جي ٿيلهي مان ٻاهر نڪري آئي، جڏهن ناڻي واري وفاقي وزير محمد اورنگزيب چيو ته، ملڪ کي ترقي ڏيڻي آهي ته، سڀ ڪُجهه خانگي شعبي جي حوالي ڪرڻو پوندو. پنجاب جي شهر ڪماليه ۾ ميڊيا سان ڳالهه ٻولهه ڪندي موصوف اهو پڻ فرمايو ته، عوام هراسگي جي ڪري FBR جي ٽيڪس نيٽ ۾ اچڻ نٿو چاهي، ٽيڪس ٽو GDP جي موجوده شرح 9.5% آهي، جيڪا پائيدار ناهي. خيرات سان اسڪول، يونيورسٽيون ۽ اسپتالون ته هلي سگهن ٿيون پر ملڪ صرف ٽيڪس سان هلندا آهن. ان ڪري ٽيڪس ٽو GDP جي شرح کي 13.5%  تي مرحليوار آڻڻو پوندو. ناڻي واري وفاقي وزير اهو پڻ چيو ته، اهي سمورا شعبا جيڪي اڳ ۾ ڊائريڪٽ ٽيڪس ۾ شامل نه هئا، انهن کي  ڊائريڪٽ ٽيڪس ۾ آڻڻو پوندو ۽ 39 کرب رُپين جي ٽيڪس ڇوٽ کي درجيوار ختم ڪرڻو پوندو.

پاڪستان جي معيشت تي هتان جي مقامي توڙي ٻاهران امپورٽ ڪيل حاذقن حڪيمن پنهنجا ‘مجرب’ نسخا آزمائڻ جا تجربا ڪيا پر انهن انڌن اونڌن ويڄن جا نسخا مرض جي تشخيص بنا هئا، ان ڪري انهن ڦڪين فرق نه ڪيو، ويتر “ڏيئي ڏنڀ ڏڏن، پاڻان ڏيل ڏُکوئيو”. هن ڀيري به معاشي ماهرن جي بهتر ٽيم جوڙي معاشي طور منجي داخل ٿيل ملڪ جي صحت ۽ سگهائيءَ جو اهتمام ڪرڻ بدران ان جي معاشي چڱڀلائيءَ جي ذميواري هڪ بينڪر جي حوالي ڪئي وئي آهي، جيڪو آءِ ايم ايف جي سنياسين جي “يَڪ ٽِڪ” نسخن کي آزماني پيو، جنهن سموري مشق جو مقصد صرف ۽ صرف قرض حاصل ڪرڻ آهي. ملڪي معيشت جي حوالي سان اهو عمل “ڪَنڊو لڳو پيرَ ۾، کوٽجي پيو گوڏو” جي مترادف آهي. هن ملڪ تي جيڪي به تجربا ٿيا آهن. انهن ۾ هميشه اشرافيه جي مفادن کي نظر ۾ رکيو ويو آهي. ناڻي کاتي جو وفاقي وزير اهو ٿو فرمائي ته، خيرات سان اسڪول، يونيورسٽيون ۽ اسپتالون هلي سگهن ٿيون ۽ ملڪ نه، پر ڇا ان سوال جو جواب ڏيڻ جي ضرورت محسوس ڪئي ويندي ته قرضن سان ملڪ هلي سگهندا آهن؟ قرضن جي ڌُٻڻ ۾ ته ملڪ غرق ٿيندا ويندا آهن. قرض خاطر ملڪ جي خودمختياري ۽ مرضي عالمي مالياتي ادارن وٽ گروي رکڻ ڪٿي جو معاشي ۽ انتظامي تدبر آهي؟ اسان ته هر ڀيري اهو ئي چوندا رهيا آهيون ته، ملڪ جي معاشي چڱڀلائيءَ لاءِ حقيقي قدم کنيا وڃن، پر حڪمرانن جو سڄو زور اڻ سڌا ٽيڪس لاڳو ڪري سڄو بار عوام تي منتقل ڪرڻ تي هوندو آهي ۽ اشرافيه جو وڏو تعداد ٽيڪس نيٽ ۾ اچڻ کان رهجيو وڃي ۽ نه ئي وري ان طبقي کي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻڻ لاءِ حقيقي قدم کنيا وڃن ٿا، ملڪ جو معاشي جِيءُ جڏو ڪندڙ اهڙن ئي فيصلن جي ڪري هن وقت ملڪ جو هر فرد/پيدا ٿيندڙ ٻار به 2 لک 80 هزار رُپين جو قرضي آهي. قرض حاصل ڪرڻ ۽ ان جو شهه-خرچين تي استعمال حڪمرانن جو مرغوب مشغلو آهي. باقي جيتري قدر ملڪ جو “سڀ ڪُجهه” خانگي شعبي جي حوالي ڪرڻ جو تعلق آهي ته، اها به پراڻي ايجنڊا آهي. استحصالي ملڪن جي، جيڪي غريب ۽ اُسرندڙ ملڪن کي عالمي مالياتي ادارن ذريعي قرضن جي ڪوڙڪين ۾ ڦاسائي ڊائون سائيزنگ/رائيٽ سائيزنگ (ڇانٽي)، پرائيويٽائيزيشن (نجڪاري) ۽ لبرلائيزيشن (ادارن تان رياستي گرفت ختم ڪرڻ) واري ايجنڊا تي عمل ڪرائي رهيا آهن ۽ ان تناظر ۾ هن ملڪ جو عوام حڪمرانن جا ارادا سمجهي ٿو، جڏهن ملڪ جو “سڀ ڪُجهه” خانگي شعبي جي حوالي ڪري ڇڏجي ته پوءِ حڪومت جو ڀلا ڪم ئي ڪهڙو ٿو رهجي وڃي؟! ملڪي ادارا عوام جي ملڪيت آهن، انهن کي تِين وال ڪرڻ جو حق حڪمرانن کي ڪيئن ٿو ڏئي سگهجي؟ ۽ نه ئي وري هن ملڪ جي منجي داخل معيشت کي صحت ۽ سگهائي ڏيڻ جو دُرست طريقو آهي.

ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته، قرضن تي ڀاڙڻ يا وري قرضن عيوض ملڪي خودمختياري عالمي استحصالي ادارن جي مرضيءَ جي حوالي ڪرڻ بدران هن ملڪ کي معاشي بحران مان ڪڍڻ لاءِ حقيقي اُپاءَ ورتا وڃن. خرچ گهٽايا وڃن، ارڙهين ترميم کانپوءِ جيڪي کاتا وفاق کان صوبن ڏانهن منتقل ٿيا هئا، پر وفاق انهن جا غير ضروري طور تي متبادل کاتا ٺاهي پاڻ وٽ رکيا آهن، اهي کاتا ختم ڪري خرچ بچايو وڃي. اشرافيه جون مراعات ختم ڪيون وڃن. عوام تان اڻ سڌن ٽيڪسن جو بار گهٽايو وڃي.