ڏيڍ سال ۾ بجلي جي اگهن ۾ 80 سيڪڙو واڌ، عوام جون رڙيون ڪڍائي ڇڏيون آھن. 10 رپيا 91 پئسا في يونٽ واڌ سان 13 رپيا، 48 پئسا مان وڌي 24 رپيا 39 پئسا ٿي ويو آهي. وري فيول ايڊجسٽمينٽ جي مد ۾ نئن واڌ ڪئي وئي آهي. گريڊ 1 کان 16 تائين ملازمن جو انگ هڪ لک 73 هزار 200 آهي. ۽ اهي 33 ڪروڙ يونٽ هر مهيني مفت بجلي استعمال ڪري رهيا آهن. گريڊ 17 کان 21 تائين جا 15 هزار، 9 سئو 71 آفيسر 7 ملين يونٽ مفت بجلي استعمال ڪن ٿا. هي سرڪاري ملازم هر سال 10 ارب جي مفت بجلي استعمال ڪري رهيا آهن. جڏهن تہ گريڊ 1 کان 16 تائين جا ملازم 76 ڪروڙ 43 لک رپيا ماهوار مفت بجلي استعمال ڪن ٿا. صرف آفيسرن جي مفت بجلي ختم ڪرڻ سان 19 ڪروڙ رپيا ماهوار بچت ٿيندي. گڏيل قومن جي ماتحت اداري يو اين ڊي پي پنهنجي هڪ رپورٽ ۾ چيو آهي تہ پاڪستاني حڪومت اشرافيا کي هر سال ساڍا ستر ارب جون مراعتون ۽ سهولتون فراهم ڪري ٿي. اها ڏاڍي حيرت ۽ افسوس جي ڳالھ آهي تہ جيڪو ملڪ هڪ يا ٻہ ارب ڊالرن جو قرض وٺي دنيا جي ملڪن ۽ ادارن ڏانهن هٿ وڌائي رهيو آهي، اتي هڪ طبقي کي ساڍا ستر ارب جون مراعتون ۽ سهولتون ڏنيون وڃن ٿيون.
هن وقت تائين عوامي احتجاج سبب حڪومت تي دٻاءُ آهي. ڪجهه ڏينهن اڳ اينڪرز ۽ بيورو چيفس کي ڏنل بريفنگ ۾ سڌ سماءَ واري نگران وفاقي وزير مرتضيٰ سولنگي ۽ سيڪريٽري پاور راشد لنگريال چيو تہ حڪومت مفت بجلي ختم ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي. گريڊ 17 ۽ ان کان مٿي جي ملازمن لاءِ ڊسٽريبيوشن ڪمپنين يا ڊسڪوز. انهن ملازمن کي مفت بجلي جي بدلي ۾ رقم ڏني ويندي ۽ ان حوالي سان سمري جلد ڪابينا ڏانهن اماڻي ويندي. هن چيو تہ قيمتن جو تعين حڪومت نہ پر نيپرا ڪندي آهي. نيپرا قيمتن جي مقرري لاءِ ٽي معيار مقرر ڪيا آهن. ٻارڻ جي قيمت، پرڏيهي مٽاسٽا جي شرح ۽ قرضن تي وياج جي شرح شامل آهن ۽ انهن ٽنهي عنصرن ۾ اضافو لازمي طور تي محصولن ۾ واڌ جو سبب بڻجندو آهي. جيڪڏهن واپرائڻ وڌيڪ آهي، ٽيرف کي گھٽائڻ جي صلاحيت جي چارجز کي گھٽائڻ سان گھٽايو ويندو آهي. سيڪريٽري پاور وڌيڪ چيو تہ ايندڙ سال لاءِ ڊالر جي بيس لائين 286 رپيا مقرر ڪئي وئي پر اها شرح اڃا بہ وڌيڪ آهي، ايندڙ سال بہ بجلي خريد ڪرڻ لاءِ 2 کرب رپيا خرچ ڪرڻا پوندا.
حڪومت پاران اهم عهدن تي مقرر ڪيل سمورا ماڻهو عوام کي گمراھ ڪرڻ پنهنجو اولين فرض سمجهن ٿا. سيڪريٽري پاور جي چوڻ جو واضح مقصد عوام کي خوش ڪرڻ آهي. ان سڄي صورتحال سبب ملڪ اڄ اهڙي صورتحال تي پهچي ويو آهي، جتي اڄ گهرو ويڙھ واري صورتحال پيدا ٿي چڪي آهي. جڏهن حڪمراني عوام جي ڀلائي هوندي، انهن لاءِ ڪنهن قسم جو راحت ۽ انهن لاءِ ڪنهن قسم جو درد هوندو آهي تہ پوءِ ملاقاتن مان ڪو نہ ڪو نتيجو نڪرندو آهي. اهو يقين سان چئي سگهجي ٿو تہ جيڪڏهن وزيرن، بيوروڪريٽس کي رليف ڏيڻ لاءِ ڪنهن معاملي تي اجلاس ٿئي ها تہ چند لمحن ۾ ئي پگهارن ۽ الائونسز ۾ واڌ جو فيصلو ٿي وڃي ها. اصل مسئلو مفت بجلي جو هو، تنهن ڪري ان تي فيصلو ڪرڻ لاءِ آءِ ايم ايف کان منظوري نہ ورتي وئي. اهڙن حڪمرانن ۽ اهڙن نگرانن کان ڀلائي جي اميد ڪيئن رکي سگهجي ٿي؟ اهڙيون ڪارروايون عوام ۾ وڌيڪ اشتعال پيدا ڪنديون. ان کان اڳ جو پاڻي سر کان مٿي ٿي وڃي، حڪمرانن کي سنجيدگيءَ سان فيصلو ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن ماڻهو اسڪول جي في، گهر جو ڪرايو ۽ گهر جو کاڌو نہ ٿا ڏئي سگهن ۽ بجلي جا بل سندن پگهارن کان وڌيڪ آهن تہ پوءِ ماڻهو ڇا ڪندا؟ بجليءَ جي اگهن ۾ اضافي کانپوءِ پيٽرول ۽ ڊيزل جي اگهن ۾ واڌ به ڪئي وئي آهي، ڄڻ تہ ان کي باھ تي تيل وڌو آهي. اهڙي صورتحال ۾ اهي حڪمران اصل مينڊيٽ ۽ عوامي مسئلن جي حل طرف اچڻ وارا نہ آهن، پر سندن انداز مان لڳي ٿو تہ جڏهن تمام گهڻو گوڙ ٿيندو تہ چونڊون ملتوي ڪرڻ جو اعلان ڪيو ويندو ۽ ٿي سگهي ٿو هي سندن مقصد آهي.
ان صورتحال جي مڪمل ذميواري انهن سياسي پارٽين تي آهي، جيڪي اقتدار ۾ رهنديون رهيون آهن. اهي پارٽيون حڪومت حاصل ڪرڻ لاءِ ڪنهن بہ حد تائين وڃڻ لاءِ تيارھونديون آهن. اهو ئي سبب آهي جو سرڪاري آفيسرن ۽ اشرافيہ کي اهي مراعتون ۽ سهولتون ڏنيون وڃن ٿيون، جن جو دنيا جي ڪنهن بہ ملڪ ۾ تصور نہ ٿو ڪري سگهجي. اها حقيقت آهي تہ ملڪ کي تيستائين مستحڪم نٿو ڪري سگهجي، جيستائين اهي مراعتون ۽ سهولتون مڪمل طور ختم نہ ڪيون وينديون. واضح رهي تہ ملڪ ۽ عوام جي مسئلن جو وڏو سبب اشرافيا کي مليل مراعاتون ۽ سهولتون آهن، جيڪي قومي خزاني تي وڏو بار آهن. حڪومت کي گهرجي تہ انهن فائدن ۽ سهولتن ۾ فوري طور گهٽتائي ڪري ۽ ان گهٽتائي مان حاصل ٿيندڙ رقم عوام کي رليف فراهم ڪرڻ تي خرچ ڪئي وڃي. باقي بجلي مهانگي ڪري حڪومت جيڪا عوام سان حالت ڪئي آهي، ان تي زبان مان اهي ئي لفظ پيا نڪرن ته،
“اسان بجليءَ کان توبهه ڪئي، ڀلي لاهي وڃو ميٽر!”
