جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي چيف جسٽس ٿي وڃڻ بعد ڇا ملڪ جي اندر ڪي نوان بحران پيدا ٿيندا يا ماضي جي بحرانن جو انت ٿيندو؟ ڇا اينٽي اسٽيبلشمينٽ سمجهيو ويندڙ قاضي فائز عيسيٰ ايندڙ وقت ۾ پنهنجي اينٽي اسٽيبلشمينٽ طور سڃاڻپ قائم رکي سگهندو؟ يا آئين ۽ قانون جي مطابق هلندي ڪنهن جي به ڊڪٽيشن ۽ خواهشن کي پاسي تي رکي ميرٽ جي بنياد تي معاملن کي اڪلائيندو؟ پي ٽي آءِ جي حڪومت کي ڪهڙي به طريقي سان اقتدار کان ٻاهر ڪرڻ ۾ جيڪو اسٽيبلشمينٽ جو ڪردار هو، انهيءَ جو ساٿ پي ڊي ايم ۾ شامل سڀني جماعتن ڏنو ۽ وري پي ٽي آءِ جي ليڊر جو ساٿ سابق چيف جسٽس عمر عطا بنديال ڏيندو رهيو. انهيءَ سموري جهيڙي جي دوران يا هن وقت جي صورتحال تائين نظر اهو پيو اچي ته پي ٽي آءِ اسٽيبلشمينٽ جي “گڊ بُڪس” مان نڪري مخالف بڻجي وئي آهي ۽ 9 مئي جي احتجاجن ۾ ٿيل ڀڃ ڊاهه بعد ته مخالف کان وڌيڪ جهڙو دشمن بڻجي چڪي آهي ۽ وري پي ڊي ايم به پارليامينٽ جي اندر آخري ڏينهن ۾ ويندي ويندي پنجاهه کان وڌيڪ جيڪي ترميمون ڪيون، اهي سڀ پرو اسٽيبلشمينٽ ئي هيون. انهن ئي ڏينهن ۾ ڪورٽ جي فيصلن کي ۽ پارليامينٽ جي فيصلن کي هڪ ٻئي جي ٽڪراءُ ۾ ڏسڻ جي باوجود جسٽس فائز عيسيٰ، پرو اسٽيبلشمينٽ طور ڀرپور ڪردار ادا ڪندڙ پي ڊي ايم جي حڪمراني ۾ پارليامينٽ جي دعوت تي قومي اسيمبلي پهتو.
پارليامينٽ جنهن سپريم ڪورٽ جي پريڪٽس اينڊ پروسيجر ائڪٽ ۾ ترميم ڪئي، جسٽس قاضي صاحب ان تي فل ڪورٽ جوڙي اڄ انهيءَ جي ٻڌڻي به ڪرڻ شروع ڪري ڇڏي آهي. اهو ته وقت ٻڌائيندو ته انهيءَ تي فيصلو ميرٽ تي آئين جي مطابق ايندو يا نه! پر انهيءَ کان وڌيڪ جيڪي معاملا آهن، انهن ۾ ويندي ويندي آخري ڏينهن جو شارٽ ۽ سئيٽ فيصلو جيڪو عمر عطا بنديال صاحب ڏئي ويو، انهيءَ تي ڇا ڪوئي جيڪڏهن اپيل ۾ ويندو ته ان جي ٻڌڻي ٿيندي؟ انهيءَ کان اهم جيڪو معاملو آهي، اهو آهي آرمي سيڪريٽ ائڪٽ ۾ ڪيل ترميم، جنهن تحت ڪنهن عام شهري جو ڪورٽ مارشل ڪري سگهجي ٿو ۽ ڪنهن کي به ڪو خفيا اداري جو عملدار بنا ڪنهن وارنٽ جي کڻي سگهي ٿو. ماضيءَ ۾ جنهن سپريم ڪورٽ پنجاب ۽ خيبر پختونخوا جي 90 ڏينهن ۾ پاڪستان جي آئين مطابق عام چونڊن ڪرائڻ جا حڪم ناما جاري ڪيا، انهن تي نه اليڪشن ڪميشن عمل ڪيو، نه ئي ان وقت جي حڪومت، ته ڇا هن وقت جيڪڏهن پارٽي يا فرد ڪورٽ سان رجوع ڪيو ته قاضي صاحب ان تي فيصلو آئين جي گهرجن تحت ميرٽ تي ڏيندو يا هن وقت جيڪا سرڪار ويٺي آهي، انهيءَ جي پٺيان جيڪا اصل سرڪار آهي، انهيءَ جي خواهش مطابق ئي هلندو؟
هن وقت ملڪ جون واڳون سنڀاليندڙ طاقتور ڌر انهيءَ ڪوشش ۾ آهي ته ڪنهن به طرح ملڪ جو جمهوري سرشتو اسيمبلي، آئين ۽ قانون سڀ انهن جي مرضي مطابق هلندا رهن. اهڙي صورتحال ۾ جيڪا حالت پي ٽي آءِ جي قيادت ۽ سياست سان ڪئي وئي آهي، ڇا اها جمهوري سرشتي، آئين ۽ قانون جي مطابق آهي؟ ڇا 9 مئي ۾ ملوث ڄاڻايل سياسي ڪارڪن يا قيادت جيڪا فوجي ڪورٽن کي منهن ڏئي رهي آهي، انهيءَ جي خلاف جيڪڏهن ڪير هاڻي سپريم ڪورٽ سان رجوع ڪندو ته انهيءَ تي قاضي صاحب جو فيصلو ملڪ جي آئين ۽ قانون تحت هڪ عام شهري کي مليل حقن جي مطابق هوندو؟
ايندڙ وقت ۾ ملڪ جو سڀ کان وڏو بحران جيڪو پيدا ٿيڻ وارو آهي، سو آهي عام چونڊن جو اعلان! هڪ طرف اليڪشن ڪميشن جو اهو چوڻ ته، ”نئين تڪ بندين بعد چونڊن جي تاريخ جو اعلان ڪيو ويندو“. ٻئي طرف ملڪ جي نگران وزيراعظم ڪاڪڙ صاحب جو اهو چوڻ ته، ”ملڪ ۾ پاليسين کي مڪمل ڪرڻ لاءِ هڪ جماعتي نظام هجي، جنهن کي ڊگهي وقت تائين اقتدار ملي ته جيئن هو پنهنجي پاليسين تي عمل ڪرائي سگهن”. اهي ڪجهه اهڙا اشارا آهن، جنهن مان اندازو ڪري سگهجي ٿو ته ملڪ ۾ چونڊون ويجهي مستقبل ۾ ٿيندي نظر ڪونه ٿيون اچن يا ڪا ڌر آهي، جنهن جي خواهش آهي ته ملڪ جي اندر جلد چونڊن ڪرائڻ جي بجاءِ انهن جي جيڪا ايجنڊا آهي، پهرين انهيءَ جو پورائو ٿئي! اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن ڪنهن به سبب موجوده حڪمران چونڊن نه ڪرائڻ جا جيڪڏهن ڪي معاشي ڪارڻ ۽ امن امان جي صورتحال جهڙا مضبوط دليل پيدا ڪري ٿا وٺن ته ڇا پوءِ قاضي صاحب انهن دليلن کي روڪڻ ۾ ڪو ڪردار ادا ڪندي آئين جي گهرجن تحت جلد چونڊن ڪرائڻ جي لاءِ ڪو رستو اختيارڪندو؟
قاضي فائز عيسيٰ جيڪڏهن آئين جي گهرجن کي پورو ڪندي انهيءَ مطابق هلڻ جي ڪوشش ڪندو ته شايد ملڪ جي اندر هڪڙا نوان بحران جنم وٺڻ شروع ڪندا. جيڪڏهن قاضي صاحب سپريم ڪورٽ جي پرئڪٽس اينڊ پروسيجر ائڪٽ ۾ ڪيل ترميمن کي سپريم ڪورٽ جي اختيارن ۾ مداخلت سمجهي انهيءَ تي فل ڪورٽ جوڙي ٻڌڻي ڪري سگهي ٿو ته ڇا آرمي سيڪريٽ ائڪٽ ۾ ڪيل ترميمون پاڪستان جي آئين جي اندر شهرين کي ڏنل بنيادي حقن جي بنيادي نقطن سان ٽڪراءُ ۾ ڪونهن؟ ڇا هڪ سياسي جماعت سان اقتدار جي رسا ڪشي ۾ ٻئي سياسي جماعت کي مڪمل طور نيب جي ڪيسن مان بري ڪرڻ جهڙين نيب جي ترميمن کي سياسي رشوت يا رعايت نه ٿو چئي سگهجي؟ جيڪڏهن پارليامينٽ کي اهو اختيار آهي ته اها پنهنجي ٺاهيل ڪنهن به آئين ۾ ڪا ترميم ڪري ٿي سگهي ته پوءِ هر اها آئين جي ترميم جائز آهي، جيڪا ڪنهن به اسيمبلي جي اندر اڪثريت راءِ سان ڪئي وئي هجي! پوءِ انهيءَ تي ڇو ويهي فل ڪورٽون ٺاهجن ۽ ٻڌڻيون ڪجن؟ يقينن جيڪڏهن سپريم ڪورٽ جو ڪم ئي اهو آهي ته اها آئين جي تشريح ڪري ۽ جيڪا به شق ڪنهن ٻئي شق جي ٽڪراءُ ۾ هجي ته انهيءَ تي اعتراض اٿاري ۽ اهڙين اختلافي ترميمن کي واپس وٺرائڻ جي لاءِ وقت جي سرڪار کي صحيح رستو اختيار ڪرڻ جي لاءِ قانوني دڳ ڏيکاري.
قاضي فائز عيسيٰ جي مٿان هن وقت ملڪ جي جمهوري سرشتي کي، آئين کي ۽ قانون کي سڌي رستي تي هلائڻ جي لاءِ جيڪا ذميواري عائد ٿي آهي، انهيءَ تي هو ڪيترو پورو لهندو، انهيءَ جو اندازو جلدي سڀني کي ٿي ويندو. هن وقت تائين هر اداري ٻئي اداري جي اختيارن ۾ مداخلت ڪرڻ جي جيڪا ڪوشش پئي ڪئي آهي، انهيءَ سان ملڪ جي اندر سدائين بحران جنم وٺندا رهيا آهن. سڀ کان وڏو مسئلو پاڪستان جي سپريم ڪورٽ ئي رهي آهي.
ملڪ جي اندر نظريهء ضرورت کي جنم ڏيڻ کان وٺي سگهارين ڌرين جي خواهشن تي ڪيل فيصلن تائين پاڪستان جي سپريم ڪورٽ ماضي ۾ ڪيترائي غلط فيصلا ڏيندي رهي آهي. هاڻي جيڪا صورتحال پيدا ٿي آهي، انهيءَ ۾ ڪيترائي مرحلا ايندا، جن ۾ قاضي صاحب جي انهن فيصلن مان خبر پوندي ته هو ڪنهن جي بالادستي جو خيال ٿو رکي! هن وقت تائين هر اداري هن ملڪ ۾ پنهنجي بالادستي جي خواهش ڪندي ٻين جي اختيارن ۾ پئي مداخلت ڪئي آهي. هڪ جمهوري نظام تحت جيڪا عوام جي بالادستي هن ملڪ ۾ هجڻ گهرجي، انهيءَ جي لاءِ ڪنهن به ڪڏهن ڪا ڪوشش ڪانه ورتي آهي. هر اداري جي سربراه توڙي ڪنهن سياسي جماعت جي اڳواڻن پنهنجي ڪرپشن جي قائم رکڻ جي لاءِ پنهنجي بالادستي پئي چاهي آهي. انهن جي لاءِ ملڪ جو آئين ۽ عوام بي معنيٰ ۽ غير اهم جز رهيا آهن. پنهنجي مفادن جي لاءِ هو عوام ۽ آئين کي پنهنجي فيصلن جي لتن هيٺان لتاڙيندا رهيا آهن. هاڻي ڏسجي ته قاضي فائز عيسيٰ عوام جي بالادستي جي لاءِ پنهنجو ڪو ڪردار ادا ڪندو يا ملڪ جي ٺهڻ کان وٺي هن وقت تائين جيڪا هڪ مخصوص طبقي جي بالادستي رهي آهي، انهيءَ جي بالادستي کي قائم رکندو؟
