ان کان وڌيڪ ڪھڙي بدقسمتي ٿي سگھي ٿي ته ملڪ جو متفقه آئين پنھنجي تحفظ لاءِ در در جا چڪر لڳائي ان جي پاسداري ڪرڻ جي منٿ انھن کي ڪري رھيو آهي جن آئين سان وفاداري جو قسم کڻي ڇڏيو آهي. ملڪ جي اندر آئين شڪني جي حوالي سان تاريخ ڀري پئي آهي فوجي ڊڪٽيٽر شپ کان ويندي سول حڪمران پنھنجي من ماني ڪندي آئين کي ڪاغذ جو ٽڪرو يا وري گھر جي ٻانھي سمجھي ان کي پنھنجي مفادن جي مطابق استعمال ڪندي ترميمون ڪندا رھيا آهن جن کي آئين سان وفاداري جو قسم کڻندڙن تحفظ فراھم ڪندي وڌيڪ ترميمون ڪرڻ جي اجازت پڻ ڏئي ڇڏي جنھن جا ڪيئي مثال پيش ڪري سگهجن ٿا پر ان کان پھرين جمھوري سوچ رکندڙ سياسي قيادتن تي نظر وجهجي جن ھن وقت جيڪا آئين شڪني شروع ڪري ڏني آهي جنهن جي نتيجي ۾ آئين جي خالق شھيد ذوالفقار علي ڀٽي توڙي عبدالحفيظ پيرزادي جو روح تڙپي رھيو آهي ته اسلامي جمھوري پاڪستان ۾ متفقه آئين سان اھڙو ورتا۽ ڪيو پيو وڃي جنھن جي ڊڪٽيٽر شپ مان ته اميد ڪري سگھجي پئي پر انھن سياسي قيادتن مان ان قسم جي اميد نه هئي. سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراھي ۾ 9 رڪني لارجر بئنچ پنجاب ۽ خيبر پختونخوا صوبن جي گورنرن پاران صوبائي اسيمبلين جون چونڊن بابت تاريخ جو اعلان نه ڪرڻ جي حوالي سان ورتل پاڻ مرادو نوٽيس جي سماعت شروع ڪندي ريمارڪس ڏيندي چيو ته آئين جي مطابق 90 ڏينھن ۾ چونڊون ڪرائڻ لازمي آهن، ليڪن ڏسڻو اھو آهي ته آئين شڪني ڪير ڪھڙي بنياد سبب ڪري رھيو آهي ۽ سڀني سياسي پارٽين توڙي صدر عارف علوي، پنجاب ۽ خيبرپختونخوا صوبن جي گورنرن ۽ اٽارني جنرل کي ٻڌي فيصلو ڪيو ويندو. جڏھن ته چيف جسٽس ريمارڪس ۾ اھو پڻ قرار ڏنو ته آئين اسان جي در تي پھچي ويو آهي ۽ وقت به گھٽ آهي ان لاءِ ايندڙ سومر 27 فيبروري کان روزانو جي بنياد تي سماعت ڪري فيصلو ڪرڻو پوندو. بئنچ ۾ شامل جسٽس اطھر من الله ريمارڪس ڏيندي چيو ته ھڪ صوبي جو گورنر چوي ٿو ته هن صوبائي اسيمبلي کي ٽوڙيو ناھي ته پوءِ ان جو به جائزو ورتو وڃي ۽ ڇو نه اسيمبلين کي بحال ڪيو وڃي. بئنچ ۾ شامل ٻن ججن جسٽس اعجاز الحسن ۽ جسٽس مظاھر نقوي تي ساٿي ججن سان گڏ وفاقي حڪومت توڙي نواز ليگ، جي يو آءِ ف ۽ پيپلزپارٽي اعتراض لڳائيندي پاڻ مرادو بئنچ مان الڳ ٿي وڃڻ يا کين الڳ ڪرڻ سان گڏ فل بئنچ جوڙڻ جي پڻ استدعا ڪري ڇڏي آهي. نواز ليگ يا مولانا فضل الرحمان مان ان قسم جي توقع ڪري سگھجي ٿي ڇو ته نواز ليگ کي جسٽس ملڪ قيوم، جسٽس سعيد زمان صديقي جھڙا جج گھرجن جيڪي آقا جي حڪم تي سزائون ڏيو ڇڏين يا چيف جسٽس سيد سجاد علي شاھه کي ھٽائڻ لاءِ سپريم ڪورٽ تي حملو ڪرائي ساٿي ججن جي ذريعي کيس ھٽائڻ شامل آهي. 50رپين جو اسٽامپ ڏئي چار ھفتن جي ضمانت حاصل ڪري ٻاھر ويھي غير جمھوري قوتن سان ڳٺ جوڙ ڪندڙ کان اھو پڇڻ گناھه ٿو سمجھيو وڃي ته ڪٿي بادشاھه سلامت ناراض نه ٿي وڃي. ڇا جتي عدليه ٻين معاملن تي ماضي ۾ پاڻ مرادو نوٽيس وٺندي رھي نواز شريف کي نوٽيس جاري ڪري اھو ڇو نٿو پڇيو وڃي ته علاج جي لاءِ چئن ھفتن جي ضمانت حاصل ڪري چار سالن کان ٻاھر ويھي رھڻ جي صورت ۾ ڇو ناقابل ضمانت وارنٽ جاري ڪيا وڃن. باقي ڇوٽ ڏيڻ سان پوءِ اھي نتيجا نڪرندا ته ڪڏھن ججن جي جوڙجڪ تي ته ڪڏھن وري مريم نواز ذريعي ججن جي ڪردار ڪشي ڪرڻ ۽ کين ڌمڪيون ڏيڻ وارو سلسلو جاري رھندو. ھتي بنيادي سوال پيدا ٿئي ٿو ته آئين شڪني ڪير ڪري رھيو آهي ان جو جواب سامھون اچي ٿو ته آئين سان وفاداري جو قسم کڻندڙ ٻن صوبن جي گورنرن آئين سان وفاداري ڪرڻ بجاءِ پنھنجي قيادتن سان وفاداري نڀائيندي چونڊن جي تاريخ جو اعلان نه ڪري آئين شڪني ڪئي آهي ۽ انهن جي پويان وفاقي حڪومت مڪمل حامي ٿيندي نظر اچي رھي آهي. وفاقي وزير وڏي واڪي چئي رھيا آھن ته جڏهن ھو مناسب سمجھندا ۽ حالتون سازگار ٿينديون ته پوءِ ملڪ ۾ چونڊون ڪرايون وينديون ان مان صاف ظاھر ٿئي ٿو ته ڪيئن آئين سان مذاق ڪيو پيو وڃي. لڳي ٿو ته آئين سندن گھر جي ٻانھي ھجي جنھن وقت جڏھن چاھن پنھنجي مرضي سان ان کي استعمال ڪري ڇڏين ٿا ليڪن بدقسمتي سان جنھن اداري اليڪشن ڪميشن جو ڪم چونڊون ڪرائڻ آهي اهو پڻ آئيني ذميواري نڀائڻ بجاءِ آئين شڪني ڪندڙن سان ڪلھو ڪلھي ۾ ملائي گڏجي ھڪ ٿي ويو آهي، انهن واري ٻولي ڳالھائي رھيو آهي ته وفاقي حڪومت فنڊ ڏيڻ کان لاچاري ڏيکاري ڇڏي آهي ۽ بچاءُ وزارت سيڪيورٽي لاءِ فوج، رينجرس جڏھن ته عدليه پنھنجو عملو ۽ صوبائي حڪومتن ماستر ڏيڻ کان صاف انڪار ڪري ڇڏيو آهي ان صورت ۾ چونڊون ڪرائڻ ممڪن ناھي. اھا چوڻي مشھور آهي ته دل ۾ کوٽ ھجي ته ڪيئي عذر پيدا ٿي وڃن ٿا ھڪ شخص عمران خان جي عوامي حمايت واري خوف ۾ آئين شڪني ڪرڻ انھن جي لاءِ کاٻي هٿ جي راند آهي انھي ڪري سڀ ھمنوا ٿي ويا آهن. مون گذريل آرٽيڪل ۾ ھتي “پنھنجي اخبار” ۾ لکيو ھو ته آئين شڪني ڪندڙن جو تعين ٿيڻ گھرجي. ڊڪٽيٽر ايوب خان جي مارشل لا جي خاتمي کان پوءِ 1973ع ۾عوامي وزير اعظم شھيد ذوالفقار علي ڀٽو ملڪ کي پھريون متفقه آئين ڏنو جنھن تي ان وقت جي سياسي قيادتن مولانا مفتي محمود، شاهه احمد نوراني، خان عبدالولي خان ۽ ٻين صحيحون ڪيون جنھن ۾ تمام قومن، مذھبن معاشري جي ھر طبقي کي بنيادي حق انصاف ڏيڻ جو عھد ڪيو ويو ۽ ھر ھڪ جي مينڊيٽ کي به تسليم ڪيو ويو ليڪن بلوچستان ۾ سردار عطا الله مينگل جي حڪومت کي به ذوالفقار علي ڀٽو جي دور ۾ ختم ڪرڻ جو بنياد رکيو ويو بعد ۾ کيس جيل موڪليو ويو. جنھن کان پوءِ 77ع ۾ عام چونڊن ۾ ڌانڌلي جو سبب ظاھر ڪندي پي اين اي تحريڪ شروع ڪرائي وئي جن 73ع جي متفقه آئين تي صحيح ڪئي اھي ڀٽو حڪومت جي خلاف ٿي ويا نتيجي ۾ ڊڪٽيٽر ضياءَ عوامي حڪومت جو تختو اونڌوو ڪري مارشل لا لڳائيندي 90 ڏينھن ۾ عام چونڊون ڪرائڻ جو واعدو ڪري يارھن سال ملڪ ۾ مارشل لا لڳائي ڇڏي ۽ جن سياسي قيادتن ساٿ ڏنو بعد ۾ اهي به پشيمان ٿيا ۽ 73ع جو متفقه آئين ڏيندڙ کي آئين بچائي نه سگهيو ڦاسي تي چڙھي ويو. بعد ۾ ٻيھر آئين جي ڪجھه حصن کي معطل ۽ بعد ۾ ان ۾ ترميمون جنرل پرويز مشرف جي دور ۾ ڪيون ويون. ان وقت جي جسٽس افتخار چوڌري سميت ججن ساٿ ڏيندي کيس آئين ۾ ترميم جو اختيار ڏنو جنھن چيو ته اهو ڪاغذ جو ٽڪرو آهي ۽ 2002ع ۾ترميم پاس ڪرڻ وقت اھو ساڳيو مولانا فضل الرحمان مخالف ڌر جي قيادت ڪندي ساٿ ڏنو ھو ۽ ھن وقت به سندس جماعت سان لاڳاپيل خيبرپختونخوا جو گورنر جيڪو مائٽ به اٿس سرعام آئين شڪني ڪري رھيو آهي ته مولانا فضل الرحمان ان گورنر سان گڏ بيٺو آهي. ان مان اندازو لڳائي سگھجي ٿو ته آئين شڪني فوجي ڊڪٽيٽرن ته ڪئي جن کي ڏوراپو ان ڪري نٿو ڏئي سگهجي ڇو ته انهن جي سوچ صرف عوام کي ڪچلڻ کين ڪوڙا لڳائي ڦاسي ڏيڻ ۽ ڊڪٽيٽرشپ قائم ڪرڻ آهي ليڪن سياسي قيادت جنھن کي عوامي حمايت حاصل ھوندي آهي ۽ ان جي سوچ به ڊڪٽيٽر واري ذھنيت اختيار ڪري ڇڏي ته پوءِ ڪنھن کي معيار ڏجي . ھتي ٻيو سوال پيدا ٿئي ٿو ته ملڪ جو واحد آئيني ادارو سپريم ڪورٽ وڃي بچيو آهي جنهن جو ماضي ڪو چڱو ناھي رھيو ھاڻي جڏھن اعليٰ عدليه جي ججن پاڻ محسوس ڪري ورتو آهي ته آئين سندن در تي اچي ويو آهي ته ان جي تحفظ جو انھن ججن پاڻ قسم کڻي ڇڏيو آهي. وقت اچي ويو آهي ته نه صرف ماضي جي داغن کي صاف ڪرڻ گھرجي بلڪه ھڪ دفعو فيصلو ڪرڻ گھرجي ته آئين کان مٿاھون ڪير به ناھي. نظريه ضرورت دفن ٿي ويو آهي ھڪ ڊڪٽيٽر کي آئين شڪني جي سزا ڏني وئي ليڪن اقتدار ۾ رھندڙن کي ھمت نه ٿي جو عمل ڪرائين. ڊڪٽيٽر ضياءَ جي قبر جو ٽرائل نه ڪرڻ به سياسي قيادتن جي ناڪامي آهي. ان لاءِ جيئن مٿي ذڪر ڪيو ته هن وقت سياسي قيادتون ھجن گورنرز، اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان يا وري جج ھجن جيڪي به آئين شڪني ڪندڙ ھجن تن کي ان دائري ۾ آندو وڃي ۽ جيڪڏھن نظريه ضرورت جو سھارو وٺي ھڪ دفعو ٻيھر اھڙو فيصلو ڪيو ويو جيڪو آئين جي ابتڙ ھوندو ته عوام قبول نه ڪندو ۽ متفقه آئين ڏيندڙ جو روح تڙپڻ سان گڏ ساسي قيادتن کي خاص طور تي پيپلزپارٽي جي قيادت کي ڏوراپو ضرور ڏيندو ته گھڙي کن اقتدار جي خاطر آئين شڪني ڪندڙن بجاءِ آئين کي بچائيندڙن جو ساٿ ڏئي 22 ڪروڙ عوام کي بي يقيني واري ماحول مان ڪڍي جمھوريت پسندي جو ثبوت پيش ڪيو. باقي ڊڪٽيٽر شپ جي ڪڇ ۾ پلجي اقتدار ۾ رھندڙن سان ڪلھو ڪلھي ۾ ملائي گڏ بيھڻ جمھوريت پسندي ناھي.
