آءِ ايم ايف جي ٽيڪنيڪل ٽيم جي سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس سان ملاقات قومي اسيمبلي ۽ سينٽ جي فورمن تي نئون بحث ڇيڙي ڇڏيو آهي ته انهيءَ طريقي سان ته سڀاڻي آءِ ايم ايف پاڪستان جي ايٽمي صلاحيتن تي به اعتراض اٿاري سگهي ٿو. اصل ۾ ته جڏهن آءِ ايم ايف، پاڪستان سان ٽن سالن واري نئين 7 ارب ڊالرن جي معاهدي ۾ اهو شامل ڪرايو هو ته سندن ٽيڪنيڪل ٽيم رياست جي بنيادي شعبن يعني مالي شعبي جو انتظام ۽ نگراني، اسٽيٽ بينڪ جي گورننس ۽ آپريشن، قانون جي حڪمراني، دهشتگردن کي ملندڙ مالي مدد ۽ مني لانڊرنگ کي روڪڻ وارو انتظام، ٽيڪس گڏ ڪرڻ ۽ ٻاهرين سيڙپ جي تحفظ وارن قانونن ۽ انتظام جو جائزو وٺندو. انهيءَ جائزي جي روشني ۾ آءِ ايم ايف، تجويزن کي آخري شڪل ڏئي هن سال جي جولاءِ واري مهيني ۾ رٿيل سالياني رِويُو ميٽنگ ۾ حڪومت کي ڏنيون وينديون ۽ حڪومت سندن ڏنل رپورٽ ۽ تجويزن تي انهن شعبن جي لاءِ نوان قانون جوڙيندي ۽ گهربل تبديليون آڻيندي. اصولي طور تي ته قرض واري معاهدي ۾ شامل سمورا شرط قومي اسيمبلي ۾ بحث هيٺ اچڻ گهرجن ها ۽ انهيءَ وقت حڪومت جا اتحادي ۽ مخالف جماعتن وارا پنهنجون تجويزون ڏين ها، پر قرض وٺڻ مهل نه بحث ٿيندو آهي ۽ نه ئي وري سندن شرطن تي غور ڪيو ويندو آهي ته انهن شرطن سبب ڪهڙن ملڪي معاملن ۾ مداخلت ٿيندي ۽ عوام کي ڪيترو ڀوڳڻو پوندو. قومي اسيمبلي ۽ سينٽ ۾ چيف جسٽس واري ملاقات ته بحث هيٺ آئي، پر ملڪ ۾ وڌندڙ ڪرپشن ۽ عالمي رينڪنگ ۾ ترقي تي ڪو به بحث ڪونه ٿيو. مهانگائي جي گهٽتائي جي ڳالهه ٿئي پئي، پر غربت، وچولي طبقي تي ٽيڪس ۽ بجلي جي ڳرن بلن ماڻهن جي چيلهه چٻي ڪري ڇڏي آهي، انهيءَ تي به تازو ڪو بحث قومي ۽ صوبائي اسيمبلين ۾ ڪونه ٿيو آهي.چيف جسٽس پاڪستان يحيى آفريدي جيتوڻيڪ آءِ ايم ايف جي ٽيڪنيڪل ٽيم سان ملاقات ته ڪئي پر سندن گهڻن سوالن جوابن کي اهو چئي مناسب طريقي سان ٽاري ڇڏيو ته سپريم ڪورٽ جي جسٽس وارو قسم اها اجازت ڪونه ٿو ڏئي ته آئون اوهان سان اندروني ڳالهين جو ذڪر ڪريان. ٽيم جي ملاقات جو هڪڙو وڏو سبب اهو هو ته سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي چيف جسٽس افتخار چوڌري، جهڙي طرح ٻاهرين ڪمپني کي مليل ريڪوڊيڪ ٺيڪو 2013ع ۾ پنهنجي عدالتي فيصلي سان رد ڪري ڇڏيو هو ۽ مالياتي معاملن واري عالمي اداري انهيءَ غلط فيصلي تي پاڪستان مٿان تقريبن 6 بلين ڊالر جو ڏنڊ وڌو هو، جنهن جي ڪري پاڪستان ۾ ٻاهرئين سيڙپڪاري کي نقصان پهتو هو. آءِ ايم ايف جي ٽيم پاڪستان جي اعلى عدالت کان اهڙن معاملن تي قانوني وضاحت ٿي ورتي ۽ اڳتي ٻاهرين سيڙپ کي ملڪي قانونن کان محفوظ رکڻ ٿي چاهيو ته جيئن اڳتي اهڙا معاملا آڏو نه اچن.
جيستائين پاڪستان جي مالي معاملن جو تعلق آهي ته پاڪستان هن هائبرڊ حڪومت ۾ ڪرپشن ۾ ترقي ڪري ٻه نمبر اڳتي نڪري ويو آهي. مالي معاملن ۽ ٽيڪس جي انتظام جو تعلق آهي ته صرف ملازمن تي ايف بي آر جي لٺ پئي وسي ۽ ڳرن ٽيڪسن سان ملازمن کي پيڙي ڇڏيو اٿن ۽ اهي هن وقت ملڪ ۾ سڀني کان وڌيڪ انڪم ٽيڪس جمع ڪرائيندڙ آهن ۽ ٻيا به اهڙا ادارا وڌيڪ ٽيڪس پيا جمع ڪرائين، جيڪي اڳي ئي ٽيڪس ڀريندڙ آهن. دڪاندارن تي نئون ٽيڪس لڳو پر گهربل وصولي ڪونهي، زراعت تي انڪم ٽيڪس جي وصولي به ساڳي انداز ۾ ٿيندي، انهيءَ جي ڪري زميندار دوست پريشان نه ٿين. رئيل اسٽيٽ تي لڳل نون ٽيڪسن جي وصولي به نه ٿيڻ جي برابر آهي ۽ مختلف ڌرين کان مطالبو پيو ٿئي ته اهو ٽيڪس گهٽايو وڃي. اهوئي سبب آهي جو ايف بي آر هن وقت تائين ٽيڪس گڏ ڪرڻ واري 13 کرب جي مجموعي ٽارگيٽ کان ستن مهينن ۾ پنج سئو ارب رپيا گهٽ ٽيڪس وصول ڪيو آهي ۽ جيڪڏهن سندن ڪم جو انداز ساڳيو رهيو ته مالي سال جي پڇاڙي تائين اها کوٽ وڌي هڪ کرب رپيا يعني هزار ارب رپين تائين پهچي ويندي. ڏک جي ڳالهه اها آهي ته ايف بي آر پنهنجي انهيءَ ناڪامي جي انعام ۾ وزير اعظم کان 6 ارب رپين کان وڌيڪ رقم، هڪ هزار ڏهه 1300 سي سي هونڊا ڪمپني جي گاڏين لاءِ منظوري ورتي آهي. انهيءَ تي سينٽ جي ڪميٽي ۾ فيصل ووڊا ايف بي آر جي چئيرمين راشد محمود لنگڙيال کي چيو ته اوهان هونڊا ڪمپني جي مهانگي گاڏين وٺڻ بدران ٽويوٽا ڪمپني جي سستي ۽ وڌيڪ وارنٽي واريون گاڏيون ڇو ڪونه ورتيون؟ انهيءَ سوال تي چئيرمين صاحب دلچسپ جواب ڏنو ته ٽويوٽا ڪمپني جون گاڏيون 1333 سي سي آهن، جيڪي وڌيڪ طاقتور ۽ اسان جي مليل منظوري کان مٿي آهن. سينٽ جي مالياتي ڪميٽي جي سيڪريٽري ميٽنگ ۾ شريڪ فنانس ڊويزن جي سينئر عملدار کي چيو ته 6 ارب رپين جي منظوري کي روڪيو ته هن جواب ڏنو اسان انهيءَ سلسلي ۾ ايف بي آر کي روڪي نٿا سگهون، ڇاڪاڻ ته ايف بي آر خودمختيار کاتو آهي ۽ چيئرمين خود منظوري ڏيڻ جو مجاز آهي. اجاين خرچن ۽ مالي بد انتظامي جو صرف اهو معاملو ڪونه آهي، تازو سينٽ ۽ قومي اسيمبلي جي ميمبرن جي ماهوار پگهار ۾ وڏو اضافو ڪيو ويو آهي ۽ اها هڪ لک اسي هزار مان وڌي پنج لک اوڻيهه هزار ٿي وئي آهي ۽ سندن ٻين الائونسن ۾ به اضافو ڪيو ويو آهي. ڳالهه صرف ايستائين ڪانهي، اسيمبلين جي ميمبرن کي وڌيڪ راضي ۽ خوش ڪرڻ جي لاءِ سندن اليڪشن وارن تڪن ۾ ترقياتي ڪمن واري رقم به 25 ارب رپين مان وڌائي 50 ارب رپيا ڪئي وئي آهي، جيڪا هو پنهنجي مرضي سان علائقي جي ڊپٽي ڪمشنر ۽ صوبائي ترقياتي کاتي جي معرفت استعمال ڪرائيندا آهن. انهيءَ جو ظاهري مقصد ته اهو هوندو آهي ته سندن تڪ جي مقامي ماڻهن جا اهم مسئلا فوري حل ٿين، پر گهڻي ڀاڱي اهي رقمون سياسي رشوت ۽ ڪرپشن لاءِ استعمال ٿينديون آهن ۽ اهي پئسا گهڻو ڪري مخالف ڌر جي ميمبرن کي ڪونه ملندا آهن يا سياسي بليڪ ميلنگ لاءِ استعمال ڪيا ويندا آهن.حڪمران اسان کي سندن تقريرن ۽ پريس بيانن ۾ ٻڌائين پيا ته مهانگائي 38 سيڪڙي کان گهٽجي 6 سيڪڙي تي پهچي وئي آهي، ڊالر جو اگهه هاڻي هڪڙي جاءِ تي بيٺو آهي ۽ وڌي ڪونه پيو ۽ اسٽيٽ بينڪ وٽ ۽ پرائيويٽ بينڪن وٽ 13 ارب ڊالر رقم موجود آهي، جيڪي ٻن مهينن جي امپورٽ لاءِ ڪافي آهي. ٻاهرين ملڪن ۾ به روزگار ڪندڙ مزدور ۽ ٽيڪنيڪل ڪم ڪندڙ هر مهيني ٽي ارب ڊالر موڪلين پيا ۽ ايڪسپورٽ ۾ به بهتري آئي آهي، جنهن سبب ٻاهران ايندڙ سامان تي ٿيندڙ خرچن جو پورائو ٿئي پيو ۽ انهي جي لاءِ ڪو به اضافي قرض نه کڻڻو پيو پوي. پر حڪومت اهو ڪونه ٿي ٻڌائي ته هنن بينڪن ۽ بازار ۾ موجود پرڏيهي ڪرنسي جي ڪاروبار ڪندڙن کان 9 ارب ڊالر خريد ڪيا آهن، گڏيل عرب امارتن جي بينڪن کان 7 سيڪڙو وياج تي 4 ارب ڊالر هڪ سال لاءِ ورتا ويا آهن. جيڪڏهن سڀ شيون بهتر ڪم ڪن پيون ته نوان قرض ڇو پيا ورتا وڃن؟ حقيقت ۾ پاڪستان جي معيشت ۾ ڪا وڏي بهتري ڪونه آئي آهي، اسين صرف ڏيوالي کان بچيا آهيون، باقي قرضن جو نانگ جيڪو حڪمرانن جي ڪرپشن ۽ بد انتظامي جي ڪري هن ملڪ جي عوام جي ڪنڌ ۾ پيو آهي اهو نڪتو ڪونهي. هن مالي سال جي باقي پنجن مهينن ۾ 22 ارب ڊالر وڌيڪ قرضن جي مد ۾ جمع ڪرائڻا آهن، جيڪڏهن اهي اسٽيٽ بينڪ جي هاڻوڪي جمع پونجي مان خرچ ٿيندا ته پاڪستاني رپيي جي قيمت وري ڪري پوندي ۽ پرڏيهي ڪرنسي مهانگي ٿي ويندي. تنهنڪري نوان قرض کڻي پراڻا قرض چڪتو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي پر جيڪڏهن نون قرضن جو پورو بندوبست نه ٿيو ته چين ۽ ٻين دوست ملڪن کي سندن قرض ملتوي ڪرڻ جي درخواست ڪئي ويندي ۽ صرف ضروري ڪمرشل بينڪن جي وڏي وياج وارن قرضن جي رقم جمع ڪرائي ويندي. انهيءَ جي ڪري اسان وٽ مالياتي خوشحالي ڪانه آئي آهي، جو حڪومت فورن عوام کان زوري ورتل ڳاٽي ٽوڙ ٽيڪسن جو پئسو ايف بي آر ۽ اسيمبلين جي ميمبرن تي خرچ ڪرڻ شروع ڪيو آهي. دفاعي ادارن ۽ جوڊيشري تي ڪيتري رقم ڪهڙي مد ۾ خرچ پئي ٿئي، انهيءَ جا انگ اکر عوام آڏو ڪونه ٿا اچن ۽ ڪنهن کي پڇڻ جي همٿ به ڪونه آهي، باقي سندن مالڪ آءِ ايم ايف وارا کائن پڇن ته کين اعتراض ڪونه هوندو آهي.
اهوئي سبب آهي جو آءِ ايم ايف اسان جهڙن بد انتظامي ۽ ڪرپشن جي ور چڙهيل ملڪن جي ڇنڊ ڇاڻ ۽ پنهنجن قرضن جي وصولي لاءِ سڀني ادارن جي جانچ پڙتال ڪندي آهي ته جيئن حڪومتي ٽيڪس گڏ ڪرڻ جي انتظام کي بهتر ڪيو وڃي، فضول خرچين کي گهٽايو وڃي ۽ پرڏيهي ناڻي جي آمدني کي بهتر بڻايو وڃي. آءِ ايم ايف کي خبر آهي ته جيڪڏهن پاڪستان جي حڪمرانن ۽ سندن اسٽيبليشمنٽ کي ڍر ڏبي ته هڪ دفعو وري ملڪ کي ڏيوالي ڏانهن کڻي ويندا، جنهن سان هن ملڪ جي عوام جي ته ٻيڙي ٻڏندي، جنهن سان سندن گهڻو واسطو ڪونهي، پر سندن ملڪن جون قرض طور ڏنل رقمون واپس ڪونه ٿينديون. انهيءَ جي ڪري فيبروري جي پڇاڙي ۾ ٿيندڙ آءِ ايم ايف جي جانچ واري ميٽنگ ۾ ڪجهه شيون بحث ۾ اينديون، پر نئين بجيٽ ۽ جولاءِ واري ميٽنگ، جنهن ۾ سندن ٽيڪنيڪل ٽيم جي رپورٽ به پاڪستان کي ڏني ويندي ته اهي پنهنجن کاتن ۾ ڪهڙيون تبديليون آڻين، مالياتي ۽ ٽيڪس جي وصولي واري انتظام کي ڪهڙي ريت بهتر ڪن ۽ ڪهڙا نوان قانون آڻين، جنهن سان پاڪستان عالمي مالياتي قرضن کي واپس ڪرڻ لائق بڻجي. جيستائين هن ملڪ جي غريب عوام، وچولي طبقي ۽ آبادگارن جو تعلق آهي ته انهن جو ڪو به ڌڻي سائين ڪونهي ۽ کين پنهنجي مالڪي پاڻ ڪرڻي پوندي.
