معاشي مئنيجرن پنھنجي ناقص مالياتي پاليسين سان ملڪ کي عالمي مالياتي فنڊ جي استحصالي ڪوڙڪيءَ ۾ ڦاسائي ڇڏيو آھي، جنھن ڪري ان اداري جون فرمائشون ڏينھون ڏينھن وڌنديون پيون وڃن. ھر ڀيري اھو ادارو سخت شرطن جي نئين لسٽ کڻي اچي ٿو. ھن ڀيري به قرض جي نئين قسط کان اڳ نون شرطن جي فھرست ملي وئي آهي ۽ اسان جا حڪمران ان تي عمل لاءِ اتاولا نظر اچي رھيا آھن. قومي اسيمبليءَ جي ناڻي ڪاميٽي کي وفاقي ناڻي وزارت پاران آءِ ايم ايف جي شرطن بابت بريفنگ ڏيندي ٻڌايو ويو آھي ته، آءِ ايم ايف جي شرطن تحت ڊسمبر 2024ع جي آخر تائين 12 ارب ڊالر، مارچ 2025ع جي آخر تائين 10 ارب، 20 ڪروڙ ڊالر ۽ جُون 2025ع جي آخر تائين 8 ارب، 65 ڪروڙ ڊالر مٽاسٽا جي ناڻي جا ذخيرا رکڻ جو ھدف آھي، آءِ ايم ايف جي شرطن ۾ اهو به شامل آھي ته هر صوبو زرعي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ بابت قانونسازي ڪندو، پهرين جنوري 2025ع کان زرعي ٽيڪس لاڳو ڪيو ويندو، جُون 2025ع تائين ڀاڻ ۽ زرعي دوائن تي 5 سيڪڙو فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي لاڳو ڪئي ويندي. بجلي سپلاءِ ڪندڙ سمورين ڪمپنين جي نجڪاريءَ لاءِ گهربل تمام پاليسي قدمن کي مڪمل ڪيو ويندو، وفاقي حڪومت پاران 18 ھين آئيني ترميم تحت اعليٰ تعليم، صحت، سماجي شعبي، علائقي مامرن جي خرچن کي صوبن کي منتقل ڪيو ويندو، عوامي بنيادي ڍانچي، سروسز تي ٽيڪس، پراپرٽي ٽيڪس، زرعي انڪم ٽيڪس لاءِ صوبا قدم کڻندا، صوبا شين جون امدادي قيمتون مقرر نه ڪندا ۽ خريداري جي عمل کي به ختم ڪيو ويندو.
عالمي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) کي عالمي مالي نظام ۾ استحڪام پيدا ڪرڻ لاءِ ٺاهيو ويو هو، پر هن مقصد جي آڙ ۾، ان جو ڪردار غريب ۽ ترقي پذير ملڪن لاءِ استحصالي ثابت ٿيو آهي. آءِ ايم ايف قرض ڏيڻ واري طريقيڪار ۾ سخت شرطن، قرضن جي ظالماڻن شرطن تي واپسي ۽ معيشت ۾ سخت مداخلت ڪندو آهي، جيڪو خودمختياري کي محدود ڪرڻ جو سبب بڻجي ٿو. آءِ ايم ايف جا قرض ته معيشت کي مستحڪم ڪرڻ لاءِ ڏنا ويندا آهن، پر اھي شرط تمام گهڻا سخت هوندا آهن. ملڪن کي پنهنجي تعليم، صحت ۽ روزگار تي گهٽ خرچ ڪرڻ لاءِ مجبور ڪيو ويندو آهي. نتيجي طور، عوام جي زندگي تي خراب اثر پوندو آهي. ڪيترائي ترقي پذير ملڪ، جهڙوڪ پاڪستان، مصر، ۽ ڪينيا، آءِ ايم ايف کان قرض وٺڻ کان پوءِ سخت معاشي بحرانن جو شڪار ٿيا آهن. انهن قرضن جي شرط مطابق، حڪومتن کي رعايتي منصوبن ۾ ڪٽوتي ڪرڻي پئي، جيڪي ماڻهن جي بنيادي ضرورتن لاءِ ضروري هئا. ٻئي طرف، آءِ ايم ايف جو زور، ٽيڪس وڌائڻ ۽ عوام تي بار ۾ اضافو ڪرڻ تي آهي، جيڪو عوام جي قوت خريد جي صلاحيت کي ڪمزور ڪري ٿو. صرف اھو ئي نه، پر آءِ ايم ايف قرضن جي بدلي ۾ ملڪن جي انتظامي پاليسين ۾ مداخلت ڪري ٿو، جيڪو انهن ملڪن جي خودمختياري کي محدود ڪري ٿو. آءِ ايم ايف، نجڪاري ۽ لبرلائيزيشن، رائيٽ سائيزنگ (ڊائون سائيزنگ، ڇانٽين) سميت استحصالي پاليسين تي زور ڏئي ٿو، جيڪي گهڻو ڪري غريب ملڪن جي اقتصادي ڍانچي سان مطابقت نٿيون رکن. ڪيترن ملڪن آءِ ايم ايف جي شرطن مطابق، پنهنجا قومي ادارا پرائيويٽ شعبي ۾ ڏئي ڇڏيا آهن. ان قسم جي پاليسين جو نتيجو اهو نڪري ٿو ته اهي ملڪ پنهنجي معاشي معاملن تي مڪمل ڪنٽرول وڃائي ويهن ٿا ۽ عالمي طاقتور ادارن جي رحم و ڪرم تي رهن ٿا. آءِ ايم ايف، پنهنجي پاليسين ذريعي، ترقي پذير ملڪن ۾ مقامي صنعتن کي مضبوط ڪرڻ بدران انهن کي عالمي مارڪيٽ لاءِ کولڻ تي زور ڏئي ٿو.
ضرورت ان ڳالھ جي آهي ته غريب ۽ ترقي پذير ملڪ گڏيل طور تي آءِ ايم ايف جي استحصالي پاليسين خلاف آواز اٿارين ۽ پنهنجو هڪ خودمختيار مالي نظام ٺاهي سگهن. انهن ملڪن کي پنهنجن وسيلن کي مقامي ترقي ۽ معيشت کي مضبوط ڪرڻ لاءِ استعمال ڪرڻ گهرجي، نه ڪي عالمي ادارن جي شرط تي. ملڪ جي اندروني وسيلن جي صحيح استعمال ۽ شفافيت سان گڏوگڏ، قرضن تي انحصار گهٽائي سگهجي ٿو. گڏيل تعاون ۽ معاشي پاليسين ۾ هم آهنگي سان غريب ملڪن کي پنهنجي خودمختياري ۽ قومي وقار کي برقرار رکڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي.
