آءِ ايم ايف جا ڳرا شرط ۽ پاڪستاني معيشت

0
380
آءِ ايم ايف جا ڳرا شرط ۽ پاڪستاني معيشت

  انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (آءِ ايم ايف) عام طور تي معاشي مشڪلاتن کي منهن ڏيندڙ ملڪن جي مالي مدد ڪندڙ ادارو سمجھيو ويندو آھي. ان جو وجود 1944ع ۾ بريٽن ووڊس ۾ آمريڪا ۽ ٻين مغربي ملڪن جي زير اثر ٿيندڙ ڪانفرنس ۾ پيو. ان وقت بريٽن ووڊس نظام کي ٻي عالمي جنگ کانپوءِ واري عالمي معيشت کي مستحڪم ڪرڻ لاءِ جوڙيو ويو هو. ان اداري کي عالمي معاشي تسلط قائم رکڻ لاءِ هڪ ھٿيار طور پڻ ڏٺو وڃي ٿو. آءِ ايم ايف جي قانون موجب، ادارو “عالمي معاشي ترقي، مالي استحڪام، بين الاقوامي واپار، روزگار، ۽ غربت گھٽائڻ لاءِ ٺاهيو ويو آهي، جيڪو معاشي استحڪام ۽ ترقي کي ھٿي ڏيڻ لاءِ ضرورتمند ملڪن کي قرض ۽ ٽيڪنيڪل مدد فراهم ڪندو”. پر اهو ادارو پنهنجي مينڊيٽ کان ٻاهر ڪم ڪري رهيو آهي. ملڪ آءِ ايم ايف کان مختلف سببن ڪري قرض وٺندا آهن. خاص ڪري ادائگين جي توازن کي حل ڪرڻ يعني ڪو ملڪ پنهنجون بين الاقوامي مالياتي ذميواريون پوريون ڪرڻ جي قابل نه رهي. جهڙوڪ قرضن جي واپسي يا درآمدات جون ادائيگيون وغيره. ملڪ تيزيءَ سان وڌندڙ مھانگائي، وڏا عوامي قرض، يا پرڏيهي سيڙپڪاري جي کوٽ وغيره لاءِ به قرض وٺن ٿا. وسيلن جي کوٽ ملڪن کي آءِ ايم ايف کان قرض وٺڻ تي مجبور ڪري ٿي، جنهن ڪري ملڪ معاشي مسئلا پاڻ حل ڪرڻ جي سگهه وڃائي ويھندا آھن. سمجھندا آھن ته آءِ ايم ايف جو ادارو انهن کي گهربل مالي مدد مهيا ڪري ڏي ٿو. اقتصادي ترقي لاءِ ڊگھي مدي وارا گھربل معاشي سڌارا به لاڳو ڪندا آهن. لاڳو شرط اڪثر نيو لبرل معاشي پاليسين کي لاڳو ڪرڻ تي زور ڏين ٿا، جن سان اسرندڙ ملڪن بجاءِ ملٽي نيشنل ڪارپوريشنز ۽ عالمي مالياتي اشرافيه کي فائدو ٿئي ٿو.

تاريخي طور آمريڪا ۽ ٻين مغربي طاقتن جو آءِ ايم ايف تي تسلط رهيو آهي. تسلط اداري جي پاليسين ۽ عملن کي پنهنجي فائدي لاءِ جوڙيو آهي. اسرندڙ ملڪن جو فيصلا سازيءَ ۾ ڪردار محدود رھيو آهي ۽ اڪثر ملڪ پنھنجي ملڪي ۽ سياسي مفادن خلاف پاليسين کي قبول ڪرڻ تي مجبور ھوندا آهن. اھڙي ئي ڪردار متعلق ڪيوبا جي ڪامريڊ فيڊل ڪاسترو جو چوڻ هو ته، اداري جي پاليسين، جهڙوڪ آزاد واپار کي ھٿي وٺرائڻ ۽ مالياتي مارڪيٽن تان پابنديون ھٽائڻ وسيلي اسرندڙ ملڪن جي قيمت تي ترقي يافته ملڪن کي فائدو ڏنو ويو آهي. هن چواڻي، پاليسين اسرندڙ ملڪن ۾ معاشي اڻبرابري، ماحولياتي تباهي ۽ معاشي عدم استحڪام ۾ اضافو ڪيو آهي، امير سيڙپڪارن کي فائدو پهتو آهي.

پاڪستان 11 جولاءِ 1950ع تي آءِ ايم ايف جو ميمبر بڻيو. ميمبر بڻجڻ کان وٺي ھينئر تائين آءِ ايم ايف کان قرض وٺڻ جي هڪ ڊگهي تاريخ آهي. ادائگين جي اڻ برابري جھڙي مشڪلاتن کي منهن ڏيڻ ۽ معاشي سڌارن کي لاڳو ڪرڻ لاءِ پاڪستان ڪيترائي قرض وٺي چڪو آهي. پاڪستان پھريون قرض 1960ع ۾ ادائگين جي توازن (واپاري خساري سبب) وارين مشڪلاتن کي منهن ڏيڻ لاءِ ورتو، جيڪو 20 ملين ڊالر هو. ٻيو قرض 1965ع ۾ آءِ ايم ايف کان 30 ملين ڊالر ورتو ھو. اهو قرض 1965ع واري جنگ کان پوءِ ورتو ويو، جنهن جو معيشت تي ناڪاري اثر پيو. 1980ع ۾ به 515 ملين ڊالر قرض ورتو. اهو قرض عالمي مالياتي ادارن طرفان مليل هڪ امدادي پيڪيج جو حصو هو، جنهن جو مقصد بيلنس آف پيمينٽ جي خساري کي منهن ڏيڻ لاءِ مدد ڪرڻ هو. 1988ع ۾ آءِ ايم ايف کان 605 ملين ڊالر قرض مليو. اهو قرض به ادائگين ۾ مشڪلاتن کي منهن ڏيڻ ۽ معاشي سڌارا لاڳو ڪرڻ ۾ مدد ڏيڻ لاءِ ڏنو ويو هو. 1997ع ۾ آءِ ايم ايف کان 1.6 بلين ڊالر جو قرض ورتو ويو. اهو قرض معاشي سڌارا (معيشت کي آزاد ڪرڻ) ڪرڻ، ادائيگين جي خساري کي منهن ڏيڻ لاءِ ڏنو ويو ھو. 2001ع ۾ آءِ ايم ايف کان 1.3 بلين ڊالر قرض ورتو ويو. اهو قرض به پاڪستان کي ادائگين جي خساري کي پوري ڪرڻ ۽ معاشي سڌارا ڪرڻ لاءِ ڏنو ويو هو. 2008ع ۾ پاڪستان آءِ ايم ايف کان 7.6 بلين ڊالر قرض ورتو. اھو قرض عالمي مالياتي بحران جي تناظر ۾ ڏنو ويو ھو ۽ ان جو مقصد به بيروني ادائيگين جي مشڪلاتن کي منهن ڏيڻ ۽ معاشي سڌارا لاڳو ڪرڻ ۾ مدد ڏيڻ لاءِ هو. پاڪستان 2013ع ۾ آءِ ايم ايف کان 6.7 بلين ڊالر قرض ورتو. اهو قرض به بيلنس آف پيمينٽ خساري تي ضابطي آڻڻ ۽ معاشي سڌارا لاڳو ڪرڻ ۾ مدد ڏيڻ لاءِ ڏنو ويو هو. اھڙي طرح 2019ع ۾ 6.5 ارب ڊالر قرض جو معاھدو سخت شرطن تي ڪيو ويو، جنھن تحت ھڪ بلين ڊالرن جي قسط به جاري ڪئي وئي. ان معاھدي تحت ھر قسط ڏيڻ کان اڳ اداري جي شرطن کي لاڳو ڪرڻ جو جائزو وٺڻ به لازمي ڪيو ويو. اهو قرض معاشي سڌارا لاڳو ڪرڻ لاءِ ڏنو ويو، جنهن جو مقصد ادائيگين جي توازن جي مشڪلاتن کي منهن ڏيڻ ۽ معيشت کي مستحڪم ڪرڻ ھو. موجوده پي ڊي ايم حڪومت 18 مئي 2022ع تي آءِ ايم ايف سان معيشت کي بچائڻ جي نالي تحت باضابطه ڳالهيون شروع ڪيون، جنهن ۾ 6.5 بلين ڊالر جي قرض سميت 1.1 بلين ڊالر جي بيل آئوٽ قسط شامل آهن، جيڪي 2019ع ۾ طئي ٿيل آھن.

پاڪستان لاءِ آءِ ايم ايف جو قرض ڪيترن ئي سالن کان بحث ۽ تڪرار جو موضوع رهيو آهي. انهن قرضن پاڪستان کي معاشي بحرانن دوران تمام گهڻي ضروري مالي مدد ڏني آهي، پر اهي قرض شرط به کڻي ايندا آهن، جنهن ڪري معيشت ۽ سماجي ڀلائي تي ناڪاري اثر پوڻ ڪري تنقيد ٿيندي رهي آهي. انهن شرطن ۾، عام طور تي ملڪ ۾ آزاد معاشي پاليسيون لاڳو ڪرڻ، سادگي اپنائڻ، سرڪاري ادارن کي خانگائڻ، ۽ ڊي ريگيوليشن شامل آهن. اهي پاليسيون معيشت لاءِ ھميشه نقصانڪار ثابت ٿيون آهن. خاص ڪري اسرندڙ ملڪن ۾ جتي معيشت جي بنيادي ڍانچي ۽ سھولتن جو فقدان رھيو آهي، ڇو ته قرض جو ڊگهي مدي وارن معاشي سڌارن بجاءِ مختصر مدت جي معاشي استحڪام وارن قدمن تي ڌيان ھوندو آهي. آءِ ايم ايف طرفان بار بار مداخلتن جي نتيجي ۾ معاشي بحران پيدا ٿيندا رھيا آهن، جنهن جي نتيجي ۾ غير مستحڪم معاشي واڌ يا ترقي ٿي آهي. آءِ ايم ايف طرفان بچت ۽ مالياتي انتظام تي زور ڀرڻ ڪري سماجي ڀلائي ۽ انساني ترقي ۾ سيڙپڪاري کي نظرانداز ڪيو وڃي ٿو، جنهن جي نتيجي ۾ ملڪ ۾ غربت ۽ اڻبرابري ۾ واڌارو ٿيو آهي. اداري اڪثر سخت شرطن تي قرض ڏنو آهي، جنهن جا ملڪي معيشت ۽ عوام تي ناڪاري اثر پيا آهن. ھميشه سادگيءَ وارا قدم کڻڻ جهڙوڪ حڪومتي خرچن گهٽائڻ، ٽيڪس وڌائڻ ۽ ڪرنسي جي قدر گهٽائڻ لاءِ مجبور ڪيو آھي. انھن قدمن جي نتيجي ۾ بيروزگاري وڌڻ سان گڏ، ضروري خدمتن تائين پهچ ۾ گهٽتائي ۽ سماجي ابتري وڌي آھي، نتيجي ۾ معاشي استحڪام وڌيڪ خراب ٿيو آهي. آءِ ايم ايف جون اھي پاليسيون عوام ۽ حڪومت جي ضرورتن ۽ ترجيحن کي اوليت ڏيڻ بجاءِ طاقتور بين الاقوامي مالياتي ادارن ۽ امداد ڏيندڙ ملڪن جي مفادن جي عڪاسي ڪن ٿيون. معاشي مشڪلاتن کي منهن ڏيڻ لاءِ وڌيڪ جامع ۽ پائيدار ترجيحن جي ضرورت آهي، جيڪي ملڪ جي سماجي ۽ ترقياتي ضرورتن ۽ ترجيحن کي مدنظر رکي جوڙيون وڃن. پاڪستان لاءِ آءِ ايم ايف جا شرط ملڪ جي معاشي زوال جو سبب بڻجي رهيا آهن، جيڪو ڏهاڪن کان قرضن ۽ غربت جي ڌٻڻ مان نڪرڻ بدران ڦاٿل رھندو اچي ٿو. جيتوڻيڪ آءِ ايم ايف قرضن واري پروگرامن کي معاشي ترقي ۽ استحڪام وڌائڻ جي دعويٰ ڪري ٿو، پر حقيقت اها آهي ته اهي پروگرام مسلسل ناڪام رهيا آهن ۽ ان جي بدران پاڪستان ۾ معاشي جمود، سماجي بدحالي ۽ سياسي عدم استحڪام جو سبب بڻيا آهن.

ھينئر آءِ ايم ايف زور ڀري رهيو آهي ته سادگيءَ جي قدمن تي عمل ڪيو وڃي، جن جي ڪري سرڪاري خرچن ۾ گهٽتائي آئي آهي، جنهن ۾ سماجي پروگرامن جهڙوڪ صحت ۽ تعليم (نتيجي ۾ ملڪ جون يونيورسٽيون پگھارون ڏيڻ جي به قابل نه رھيون آھن) تي ضروري خرچن کي گھٽ ڪرڻ شامل آهي. انهن پاليسين پاڪستاني سماج جي غريب ۽ ڪمزور ترين ماڻھن تي تباھ ڪن اثر ڇڏيا آهن، آمدني جي عدم مساوات ۾ اضافو ٿيو آهي ۽ سماجي بدحالي کي جنم ڏنو آهي. لکين پاڪستانين کي غربت ۾ ڌڪيو ويو آهي. پرائيويٽائيزيشن ۽ ڊي ريگيوليشن ملٽي نيشنل ڪارپوريشنز کي اجازت ڏني وئي آهي ته اھي قدرتي وسيلن ۽ مزدور قوت جو استحصال ڪن، جنهن سبب ماحولياتي تباهي ۽ استحصال ٿئي ٿو. انهن شرطن قرضن جي بحران کي گھٽائڻ بدران وڌايو آهي. ھينئر به ملڪ قرضن جي ادائگي ڪرڻ لاءِ وڌيڪ قرض وٺڻ تي مجبور آهي. ان جي نتيجي ۾ هڪ اهڙي صورتحال پيدا ٿي وئي آهي، جو ملڪ قرضن ۾ ڦاسي پيو آهي، جنهن معاشي مشڪلاتن کي منھن ڏيڻ لاءِ غير ملڪي امداد جو محتاج بڻائڻ سان گڏ، دائمي طور غربت ۽ پسماندگي واري صورتحال ۾ ڦاسائي ڇڏيو آهي. آءِ ايم ايف جي شرطن خودمختياري ۽ جمهوري ادارن تي به ناڪاري اثر ڇڏيا آهن. سخت شرطن اڪثر ڪري حڪومت کي اهڙيون پاليسيون لاڳو ڪرڻ تي مجبور ڪيو آھي، جيڪي پاڪستاني عوام ۾ غير مقبول رھيون آھن، انهن جي فيصلا سازيءَ ۽ ملڪي خودمختياريءَ کي نقصان پهچايو آهي، جنهن سبب  سماجي عدم استحڪام ۽ ملڪ جي معاشي ترقيءَ ۾ وڌيڪ رڪاوٽ پئجي وئي آهي. هئڻ ائين گهرجي، جو گهٽ آمدني وارن ماڻهن کي اوليت ۽ تحفظ ڏئي سگھجي. غيرملڪي قرضن جي بار کي منهن ڏيڻ لاءِ ملڪ حڪمت عمليون جوڙي، جيڪي ٻيا ملڪ ڪامياب نموني استعمال ڪري چڪا آھن. اھڙين حڪمت عملين ۾ قرضن کي ري شيڊيول ڪرائڻ، قرضن ۾ رعايت وٺڻ، برآمدات کي وڌائڻ، پرڏيهي سيڙپڪاري کي راغب ڪرڻ ۽ گھريلو وسيلن کي متحرڪ ڪرڻ شامل آهي پر اھي سڀ مضبوط ملڪي معيشت ۽ سياسي آزاديءَ سان ملڪن لاءِ اثرائتيون ٿي سگهن ٿيون. جڏهن ته، ڪمزور ادارن، ڪرپشن، يا طاقتور مفاد پرست گروهن جي مزاحمت وارن ملڪن ۾ اھي حڪمت عمليون لاڳو ڪرڻ مشڪل ھوندو آھي. آءِ ايم ايف سان ڳالهيون ڪرڻ ۽ ٻاهرين قرضن کي گھٽائڻ لاءِ پاڪستاني حڪومتن جو رويو ھميشه ناقص ۽ ملڪي معاشي مسئلن کي حل ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو آهي. نيو لبرل پاليسين کي چيلينج ڪرڻ بجاءِ، حڪومت وڏي حد تائين انهن پاليسين کي قبول ڪيو آهي ۽ مالي امداد جي بدلي ۾ انهن پاليسين تي عمل ڪيو آهي.، جنھن ڪري ملڪ معاشي خرابين جي ور چڙهيل آھي. معاھدي ڪرڻ ۽ پاڪستان جي غير ملڪي قرضن جي بار کي گھٽائڻ لاءِ وڌيڪ بھتر حڪمت عملين جي ضرورت آهي، جن ۾ آءِ ايم ايف طرفان لاڳو ڪيل لبرل پاليسين کي چيلينج ڪرڻ ۽ متبادل معاشي پاليسين کي فروغ ڏيڻ شامل آهي، اھڙيون حڪمت عمليون جوڙيون وڃن، جيڪي عوام جي ضرورتن کي ملٽي نيشنل ڪارپوريشنز ۽ عالمي مالياتي اشرافيا جي مفادن مٿان اوليت ڏين. گھريلو صنعت ۽ زراعت ۾ سيڙپڪاري کي ترجيح ڏيڻ کپي، مزدورن جي حقن جو تحفظ ڪرڻ لاءِ پاليسيون جوڙڻ گهرجن. گڏيل حڪمت عملين ذريعي مسئلا حل ڪرائڻ کي فروغ ڏئي سگھجي ٿو. اڻبرابري کي ختم ڪرڻ لاءِ ترقي پسند ٽيڪس پاليسي لاڳو ڪري سگھجي ٿي. فنانسنگ جا متبادل ذريعا ڳولي سگھجن ٿا، جيئن ٻين اسرندڙ ملڪن سان تعاون ذريعي يا خود مختيار بانڊز جاري ڪرڻ جي ذريعي. اهو آءِ ايم ايف ۽ ٻين مغربي مالي ادارن تي انحصار کي گهٽائڻ ۾ مدد ڪري سگهي ٿو ۽ اقتصادي آزادي ۽ خودمختياري کي فروغ ڏئي سگهي ٿو.